شرح
بين الردّ والإمساك كما هو خيرة « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتحرير ( 4 )
والوسيلة ( 5 ) » وظاهر « الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) » لمكان الإطلاق في هذه الشامل للبعض والجميع في التماثل والتخالف . وهو صريح « المختلف » فيما إذا كان العيب في البعض ( 10 ) وصريح « الروضة » فيما إذا كان في الجميع ( 11 ) . وفي الأربعة الاُول - أعني المبسوط وما بعده - التصريح بأنّه ليس له ردّ البعض المعيب وإمساك الباقي . وهو ظاهر الباقي ما عدا التذكرة فإنّ ظاهرها أنّ له ذلك .
ولا ريب أنّه ليس له مطالبته بالبدل هنا كما أنّه ليس له مطالبته به فيما إذا ظهر المعيب من غير الجنس . وإلى ذلك أشار بقوله في الموضعين ، كما أنّه لا ريب أنّه ليس له الأرش فيما إذا ظهر العيب من الجنس حذراً من الربا ، لأنّه زيادة ، والفرض أنّ المتماثلين متساويان ، ويأتي حال الأرش في المتخالفين . وقد وقع في العبارات في الباب إجمال واختصار واضطراب وتحرير ذلك ممّا لم يوجد في غير هذا الكتاب ، لكنّ الأمر في ذلك سهل .
وقد ناقش في العبارة في « جامع المقاصد » فقال : إنّ الضمير في قوله « فإن
هامش
( 1 ) المبسوط : في الصرف ج 2 ص 94 .
( 2 ) الخلاف : في الصرف ج 3 ص 68 مسألة 112 .
( 3 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 274 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 317 .
( 5 ) الوسيلة : في الصرف ص 243 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 429 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 303 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الصرف ص 123 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 120 .
( 11 ) الروضة البهية : في الصرف ج 3 ص 389 .