فروع
الأوّل : لو عيّنا الثمن والمثمن ثمّ تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيباً ، فإن كان من غير الجنس بطل الصرف كأن يجد الذهب نحاساً والفضّة رصاصاً ، وكذا في غير الصرف كما لو باعه ثوباً كتّاناً فبان صوفاً بطل .
شرح
[ لو وجد في الثمن والمثمن عيباً بعد تعيّنهما ]
قوله قدّس سرّه : ( فروع ، الأوّل : لو عيّنا الثمن والمثمن ثمّ تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيباً ، فإن كان من غير الجنس بطل الصرف كأن يجد الذهب نحاساً والفضّة رصاصاً ، وكذا في غير الصرف ، كما لو باعه ثوباً كتّاناً فبان صوفاً بطل ) كما نصّ على ذلك في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والدروس ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وهو ممّا لا خلاف فيه عندنا ، وبه قال جمٌّ غفيرٌ من العامّة ( 11 ) ، لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء ، وهو ذلك الفرد المشارهامش
( 1 ) المبسوط : في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 93 .
( 2 ) الخلاف : في تعيّن الدراهم والدنانير بالعقد ج 3 ص 67 مسألة 111 .
( 3 ) الوسيلة : في الصرف ص 244 .
( 4 ) السرائر : في الصرف ج 2 ص 274 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 49 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 428 - 429 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 316 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 369 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الصرف ج 3 ص 303 .
( 10 ) كما في المسالك : في الصرف ج 3 ص 340 .
( 11 ) كعبد الله بن أحمد ابن قدامة في المغني : في الصرف ج 4 ص 164 - 165 ، وابن أخيه عبد الرحمن بن محمّد ابن قدامة في الشرح الكبير : ج 4 ص 175 .