شرح
« معاني الأخبار ( 1 ) » ما هذا لفظه : رخّص النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في العرايا واحدتها عريّة ،
وهي النخلة الّتي يعريها صاحبها رجلا محتاجاً ، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها ، يقول : رخّص لربّ النخل أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته ، انتهى ما وجدناه في الكتاب المذكور ، فليتأمّل ، والضعف منجبر بالشهرة .
وقد عدّى الحكم في « المهذّب البارع ( 2 ) » إلى المعصرة والخان والبزارة والدباسة ، ومن الخبر المذكور يظهر أيضاً وجه التعدية إلى المستعير والمستأجر ومشتري الثمرة كما صرّح به جماعة كالمصنّف ( 3 ) وأبي العبّاس في « المهذّب ( 4 ) » والشهيد الثاني في « المسالك ( 5 ) » واقتصر في « الدروس ( 6 ) والروضة ( 7 ) » على ما عدّى مشتري الثمرة .
وقال في « التذكرة » : ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العريّة على غير مالك الدار والبستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال ( 8 ) ، انتهى . ونحوه ما في الكتاب . ويأتي بيان الإشكال عند تعرّض المصنّف له .
وليس في رواية المسألة وعبارة « النافع » ونحوها من حيث التقييد بصاحب الدار منافاة للتعدية ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة . نعم يستفاد منه الاختصاص بالبيع من صاحب الدار دون غيره ولا كلام فيه وفاقاً لظاهر الأصحاب .
والمراد « بخرصها » البيع بمقدارها ، فلا يجوز التفاضل عند العقد ، فلو اشتراها
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : في معنى المحاقلة والمزابنة ص 277 .
( 2 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 441 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 407 .
( 4 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 441 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 366 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في بيع المزابنة ج 3 ص 238 .
( 7 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 363 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 407 .