شرح
ثمّ إنّه غير مكيل ولا موزون فيكفي في معرفته المشاهدة فيتناوله عموم الكتاب والسنّة .
وقد يقال ( 1 ) : إنّ قوله « فليبعه بما شاء » ربما أشعر بجواز بيعه بحنطة منه ، وهي المزابنة . ويجاب ( 2 ) بأنّه مخصوص بما دلّ على المنع .
وأمّا عبارات الأصحاب ففي « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) » أنّه يجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المبتاع قطعه وفيما عدا المراسم ( 9 ) زيادة « فإن لم يقطعه كان البائع بالخيارإن شاء قطعهوإن شاء تركهوكان على المبتاع خراجه » . وزاد في الوسيلة « واُجرته » كالشرائع غير أنّه لم يذكر فيها الخراج . وفي « المبسوط ( 10 ) » يجوز بيع الزرع قائماً وحصيداً ومدوساً مذراً . وفي « النافع ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) » يجوز بيع الزرع قائماً وحصيداً . وفي « الروضتين » يجوز بيع الزرع قائماً على اُصوله ، سواء حصد أم لا قصد قصله أم لا ، وحصيداً وقصيلا أي مقطوعاً بالقوّة بأن شرط قطعه قبل أن يحصد ( 13 ) . وعبارة « التحرير ( 14 ) والدروس ( 15 ) » وكلام
هامش
( 1 و 2 ) كما في الحدائق الناضرة : في بيع الثمار ج 19 ص 353 .
( 3 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 602 .
( 4 ) النهاية : في بيع الثمار ص 415 .
( 5 ) المراسم : في بيع الثمار ص 177 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل ص 253 .
( 7 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 365 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في بيع الثمار ج 2 ص 52 .
( 9 ) لا وجه لاستثناء عبارة المراسم ، فإنّ عبارته كعبارة الوسيلة والسرائر وغيرهما ممّا حكاها في المقام ، فراجع المراسم : ص 177 .
( 10 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 116 .
( 11 ) المختصر النافع : في بيع الثمار ص 130 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في بيع الثمار ص 363 .
( 13 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 364 - 365 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 395 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 236 .