شرح
الإحكام ( 1 ) » وابن سعيد في « جامع الشرائع ( 2 ) » والشهيدان ( 3 ) والمحقّق الثاني ( 4 )
والمولى الأردبيلي ( 5 ) والفاضل القطيفي وغيرهم ( 6 ) على أنّه في طرف الزيادة يتخيّر البائع وفي طرف النقصان يتخيّر المشتري . وهو صريح « الوسيلة ( 7 ) » في الأعدال المحزومة ، وقضية كلام « الغنية ( 8 ) وفقه الراوندي ( 9 ) » ( وفقه القرآن للراوندي - خ ل ) . وفي « الرياض ( 10 ) » أنّه لا خلاف فيه . وفي « الكفاية ( 11 ) » كأنّه لاخلاف فيه . وفي « الحدائق ( 12 ) » أنّه محلّ وفاق . وفي « مجمع البرهان ( 13 ) » أنّه ظاهر ولا خلاف فيه عندنا . ولعلّ مستنده بعده صحيحة جميل بن درّاج ( 14 ) وساقها ، وقد
كان ناقش في ثبوت هذا الخيار للمشتري فيما سبق ( 15 ) له كما ستسمعه .
وقد تضمّن كلامهم هذا ثبوت الخيار للبائع . ويمكن استفادته من خبر جميل بأن يكون التفتيش من البائع وإن بعُد وأنّه لا خيار للمشتري إذا وجد العين فوق الصفة كما أنّه إذا كان دون الصفة فلا خيار للبائع كما نصّ عليه في « نهاية الإحكام ( 16 ) » .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في العلم بالصفة ج 2 ص 507 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في بيع أعيان الغائبة ص 272 .
( 3 ) الشهيد الأوّل في الدروس : في الخيارات ج 3 ص 276 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : ج 3 ص 462 .
( 4 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 114 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 183 .
( 6 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في خيار الرؤية ج 19 ص 56 .
( 7 ) الوسيلة : المتاجر ص 241 .
( 8 ) غنية النزوع : في خيار الرؤية ص 220 .
( 9 ) فقه القرآن : المتاجر ج 2 ص 50 .
( 10 ) رياض المسائل : المتاجر في خيار الرؤية ج 8 ص 199 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في خيار الرؤية ج 1 ص 469 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : المتاجر في خيار الرؤية ج 19 ص 56 .
( 13 و 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار وأحكام هج 8 ص 410 وفي العوضين ص 183 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 361 .
( 16 ) نهاية الإحكام : في شرط العلم بالصفة من كتاب المتاجر ج 2 ص 507 .