شرح
وقد يقال ( 1 ) : إنّ الإجارة وإن كانت على عين لا مانع منها في الحرّ لأن كانت
باختياره فلم يكن له عليه سبيل بخلاف إجارة العبد المسلم للكافر فإنّها كبيعه فإنّ
العبد لا اختيار له ، فما في الدروس هو الموافق للاعتبار . ويمكن تنزيل الفتاوى
عليه فيحصل الجمع بين كلامهم . ومنه يعلم الحال في ارتهانه وإعارته .
وقد يستغرب ( 2 ) ما في " الإيضاح ( 3 ) " من اختياره المنع مطلقاً بعد أن قال : إنّه لم
ينقل عن الاُمّة فرق بين الدين والعمل فليتأمّل .
وأمّا الارتهان فظاهر العبارة أيضاً المنع منه مطلقاً كما هو خيرة " الإيضاح ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) " في كتاب الرهن و " المختلف ( 6 ) " فيه ، وظاهر " نهاية الإحكام ( 7 ) "
الجواز مطلقاً . وفي " التذكرة ( 8 ) " فيه وجهان للشافعي . وفي " الكتاب ( 9 ) " في
كتاب الرهن و " الدروس ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) " فيه و " جامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) "
أنّه يجوز إذا لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم ، لأنّ
استحقاق أخذ العين لا يعدّ سبيلا . وهو خيرة " المبسوط ( 14 ) " . وقال الشهيد في
هامش
( 1 ) لم نعثر لاعلى قائل هذا الكلام في الكتب الّتي في أيدينا ولا على حاكيه ، فراجع لعلّك
تجده إن شاء الله .
( 2 ) لم نعثر على هذا المستغرب في شيء من الكتب التي بأيدينا .
( 3 و 4 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 413 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 2 ص 19 س 17 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 422 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في شروط العاقد ج 2 ص 458 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 22 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في الرهن ج 2 ص 110 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 390 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 11 .
( 12 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 63 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 167 .
( 14 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 232 .