شرح
في " نهاية الإحكام ( 1 ) والدروس ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) والمهذّب البارع ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) " .
ونقل في " المهذّب البارع " أنّ منهم من فصّل فجوّز له الأخذ إن كانت الصيغة
" ضعه فيهم " أو ما أدّى معناه ومنه كان بلفظ " ادفعه " ويدفعه أنّه في " المختلف "
عنون المسألة في الوضع ( 6 ) ، مضافاً إلى اشتراك الجميع عرفاً .
ونقل في " التنقيح ( 7 ) " عن بعض الفضلاء أنّه إن قال هو للفقراء جاز وإن قال اعطه
للفقراء ، فإن علم فقره لم يجز ، إذ لو أراده لخصّه وإن لم يعلم جاز ، وهو كما ترى * .
حجّة القائل بالتحريم الأصل بمعنى الاستصحاب والظاهر بمعنيين ، أحدهما :
أنّ الظاهر كون الدافع والمدفوع إليه غيرين ، والثاني : أنّ ظاهر الأمر بالدفع الدفع
إلى الغير ، مؤيّداً بما قالوه ( 8 ) فيمن وكّلته أن يزوّجها لشخص لا بعينه فزوّجها من
نفسه ، ومن وكّله في شراء شيء فإنّه لا يعطيه من عنده وإن كان ما عنده أحسن .
والكلّ كما ترى ، لأنّ الأصل يقطع بعد الأدلّة بدخوله تحت عموم اللفظ ، والأصل
عدم التخصيص لعدم المخصّص ، وكونه مخاطباً ودافعاً لا يصلح لأن يكون مخصّصاً ،
ولهذا يدخل مع القرينة كما يدخل ( صلى الله عليه وآله ) في عموم ( يا أيّها الّذين آمنوا ) وما شبّه به
ليس بجيّد جدّاً كما حرّر في محلّه ، فإنّا نجوّز أن يبيعه من عنده وأن يزوّجها من نفسه .
هامش
* - إذ لعلّه احترمه وأجلّه عن ذلك ( منه ) .
( 1 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 526 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في مناهي البيع ج 3 ص 171 .
( 3 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 20 .
( 4 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 354 .
( 5 ) المقتصر : في التجارة ص 165 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 23 .
( 7 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 21 .
( 8 ) كما في جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 233 ، والحدائق : في التجارة ج 18 ص 32 ،
والسرائر : ج 2 ص 231 .