شرح
يقفو أثرهما ولهذا يعدّونه من الأتباع ، قال : ويكره الأجر على القضاء ولا بأس
بالرزق من قِبل الإمام العادل ، فتأمّل .
وممّا يؤيّد ذلك - بل يدلّ عليه - أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على تحريم الجعل
في " الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) " وهو اُجرة قطعاً غايته أنّه من المتخاصمين .
ويؤيّد ما قلناه أيضاً أنّه لو كان الأمر كما نسبوه إلى هؤلاء المشايخ الأجلاّء
من مخالفة النصّ والإجماع بل الضرورة لما سكت عنهم ابن إدريس ولقال ما
عادته أن يقول ، فلا أقلّ من أن يقال أطلقوا كما صنع المحقّق الثاني ( 3 ) والمصنّف في
" المختلف ( 4 ) " حيث ذكر عباراتهم ثمّ فصّل ، ولعلّه أراد أنّ إطلاقهم منزّل على هذا
التفصيل . واستوضح ذلك في عبارة قضاء " الشرائع ( 5 ) " كيف لم ينقل فيه خلافاً
وتعرّض للخلاف في غيره كما يظهر ذلك للمتروّي الناقد البصير .
فما في " الكفاية ( 6 ) والرياض ( 7 ) " ومكاسب " المسالك ( 8 ) " من نسبة الخلاف على
البتّ لم يكن في محلّه قطعاً ولا سيّما " الرياض " حيث صرّح بالشيخين والقاضي .
نعم في قضاء " المسالك ( 9 ) " جعل النزاع في أخذ الرزق من بيت المال إذا تعيّن عليه
هامش
( 1 ) الخلاف : في آداب القاضي ج 6 ص 233 مسألة 31 .
( 2 ) المبسوط : آداب القضاء ج 8 ص 85 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 36 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في وجوه الاكتساب ج 5 ص 17 - 18 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في صفات القاضي ج 4 ص 69 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في التجارة ص 88 س 8 .
( 7 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 85 .
( 8 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 132 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في صفات القاضي ج 13 ص 348 .