شرح
بتحريم أخذ الاُجرة عليه بقول مطلق لعلّه أوفق .
وأمّا أنّه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال فقد حكى عليه الإجماع في
" المنتهى ( 1 ) " تارةً ونسبه إلى الأصحاب اُخرى . وفي " البحار ( 2 ) " أيضاً نسبه إلى
الأصحاب ، وفي تجارة " مجمع البرهان ( 3 ) " لا خلاف فيه . وبذلك صرّح في
" الخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وجامع الشرائع " لابن سعيد ( 6 ) و " الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 )
والكتاب ( 9 ) " في باب القضاء وغيرها ( 10 ) . وقيّد في " المبسوط ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) ونهاية
الإحكام ( 13 ) والذكرى ( 14 ) " وغيرها ( 15 ) بعدم التطوّع . وفي " التذكرة ( 16 ) " الإجماع على ذلك ،
وهو ممّا لا خلاف فيه لأحد .
هامش
( 1 ) الموجود في المنتهى هو حكمه بجواز أخذ الرزق عليه من بيت المال ، أمّا حكاية الإجماع
عليه ونسبته إلى الأصحاب فلم نجدهما فيه ، راجع المنتهى : فيما يؤذّن له ج 4 ص 432 ، وج
2 ص 1018 س 6 ( الرحلي ) .
( 2 ) البحار : في الأذان والإقامة ذيل ح 64 ج 84 ص 161 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 92 .
( 4 ) الخلاف : في الأذان والإقامة ج 1 ص 290 مسألة 36 .
( 5 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 1 ص 215 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في باب الأذان والإقامة ص 72 .
( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 11 .
( 8 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 117 .
( 9 ) قواعد الأحكام : في القضاء ج 3 ص 422 .
( 10 ) كرياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 86 - 87 .
( 11 ) المبسوط : في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج 1 ص 98 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان والإقامة ج 3 ص 82 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج 1 ص 427 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 223 .
( 15 ) كما في كشف اللثام : في المؤذّن ج 3 ص 369 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان والإقامة ج 3 ص 81 .