شرح
وصلاة " المسالك ( 1 ) " وقد نصّ جمّ ( 2 ) على أنّه لا فرق في الاُجرة بين كونها من معيّن
أو من أهل البلد أو من محلّة أو من بيت المال ، بل في " حاشية الإرشاد ( 3 ) " نفي
الخلاف عن ذلك .
وعن القاضي ( 4 ) أنّه نصّ على أنّه لا يجوز له أخذ الاُجرة عليه إلاّ من بيت
المال ، وقد يظهر ذلك أو يلوح من " المبسوط والشرائع والمنتهى " كما ستسمع .
وفيه : أنّه إن جاز أخذ الاُجرة منه فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره
لم تجز منه ، ويمكن حمل كلامهم على الرزق ولعلّه متعيّن .
وذهب علم الهدى ( 5 ) فيما حكي عنه والكاشاني ( 6 ) إلى أنّ أخذ الاُجرة عليه
مكروه . وفي " الذكرى ( 7 ) والمدارك ( 8 ) والبحار ( 9 ) " وتجارة " مجمع البرهان ( 10 ) " أنّه
متجه ، ونقله في " البحار ( 11 ) " عن المعتبر . ولعلّه فهمه من قوله " ولا أقلّ من
الكراهيّة " وفي " الشرائع ( 12 ) " تعطى الاُجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوّع .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الصلاة ج 1 ص 186 .
( 2 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 93 ،
والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الصلاة ج 1 ص 186 ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 36 .
( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : في المتاجر ص 110 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 4 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الصلاة ج 3 ص 370 .
( 5 ) الحاكي هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 134 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المؤذّن ج 1 ص 120 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في المؤذّن ج 3 ص 223 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 276 .
( 9 ) البحار : في باب الأذان والإقامة ذيل ح 64 ج 84 ص 161 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام التجارة وأحكامها ج 8 ص 92 .
( 11 ) البحار : في الأذان والإقامة ذيل ح 64 ج 84 ص 161 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في المؤذّن ج 1 ص 75 .