شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) " يعطى شيئاً . وقد فهم منه في " التحرير " أنّ المراد بالشيء
الاُجرة حيث قال : وفي المبسوط يجوز أخذ الاُجرة من بيت المال ( 2 ) ، انتهى .
وفي " المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) " أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ ، وفي
الاُجرة نظر . لكنّه في تجارة " التحرير ( 5 ) " حكم بتحريم الاُجرة من دون تأمّل . ولم
أجد مَن خالف أو تردّد غير هؤلاء ، لكنّ كلام المرتضى يحتمل إرادة التحريم لأنّه
من القدماء أو يكون أراد بالاُجرة الرزق كما احتمل ذلك المصنّف في
" المختلف ( 6 ) " . وما فهمه من المبسوط في " التحرير " بعيد .
وقد حمل جماعة ( 7 ) عبارة الشرائع على الارتزاق . وفي " المدارك ( 8 ) " أنّه لا
مقتضي لذلك . قلت : المقتضي تصريحه في تجارتها وتجارة " النافع ( 9 ) " بتحريم
أخذ الاُجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال ، مضافاً إلى الإجماع والأخبار ( 10 )
المنجبرة بالشهرة ، على أنّ في " العدّة ( 11 ) " الإجماع على العمل برواية السكوني ،
والنوفلي ممدوح كثير الرواية ، والبرقي ثقة على الصحيح ، فالحديث قويّ معتبر .
والأجر الوارد في الخبر ظاهر في الاُجرة ، والارتزاق ليس أجر أذانه بل هو من
جهة فقره واستحقاقه .
هامش
( 1 ) المبسوط : في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها ج 1 ص 98 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج 1 ص 230 .
( 3 ) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج 4 ص 432 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 265 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 265 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج 2 ص 134 .
( 7 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في المؤذّن ج 1 ص 186 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج 3 ص 276 .
( 9 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 117 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 ج 4 ص 666 .
( 11 ) عدّة الاُصول : في التعادل والتراجيح ج 1 ص 380 .