شرح
العبّاس ( 1 ) والمحقّق الثاني ( 2 ) والمولى القطيفي والشهيد الثاني ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) ، وهو قضيّة
كلام الباقين بالتقريب الّذي ذكرناه ، بل الجرو القابل للتعليم كذلك كما في " نهاية
الإحكام ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " لأنّه قابل للتعليم كالعبد الصغير .
وقد علم في مطاوي البحث من قد قيل ( 7 ) : إنّه منع من بيع الثلاثة ، وقد عرفت
أنّهم يدّعون أنّ الخلاف الصريح هو من المحقّق في " الشرائع ( 8 ) " وابن عمّه في
" النزهة ( 9 ) " : وفي " النافع " تردّد ( 10 ) كظاهر " المفاتيح ( 11 ) " .
ولا تصغ إلى خلاف بعض متأخّري المتأخّرين ممّن لم يفرغ الوسع في التتبّع
كصاحب " الرياض ( 12 ) " وخاله الاُستاذ العلاّمة فيما حكي عنه ( 13 ) واُستاذنا دام ظلّه
العالي ( 14 ) أو كان ممّن لا يحتفل بإجماع ولا شهرة ولا بالأخبار الّتي ليست في
الجوامع العظام كصاحب " الكفاية ( 15 ) " والمولى التستري على ما وجد في بعض
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : فيما يكتسب به ج 2 ص 349 .
( 2 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 14 .
( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 135 .
( 4 ) كالتنقيح الرائع : في التجارة ج 2 ص 7 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في البيع ج 2 ص 462 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : فيما يكتسب به ج 18 ص 81 - 82 .
( 8 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 .
( 9 ) نزهة الناظر : في عدم جواز البيع ص 76 .
( 10 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 116 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المنفعة في العوضين ج 3 ص 50 .
( 12 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 45 .
( 13 ) الحاكي هو السيّد بحر العلوم في المصابيح : في التجارة ص 214 س 6 ( مخطوط في مكتبة
مؤسّسة النشر الإسلامي برقم 14 ) .
( 14 ) مصابيح الأحكام : في التجارة ص 215 س 6 .
( 15 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 88 س 14 .