شرح
بالظهور وكأنّه متأمّل في ذلك ، ولا وجه له بعد ما عرفت . ثمّ إنّه فيه قوّى ما في
" الإيضاح " كما ستسمع .
واختير ثاني القولين في " التحرير ( 1 ) " بناءاً على ما ذهب إليه كما أسمعناكه
و " الموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 )
والميسية " وهو ظاهر " المبسوط ( 6 ) " في أوّل كلامه . وإليه مال في " الإيضاح ( 7 ) " في
آخر كلامه . ونحوه ما في " المسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وستسمع عبارة " الإيضاح "
برمّتها ، لأنّ ملكه غير مستقرّ عليه ، لأنّه وقاية لرأس المال عن الخسران ، وفيه ما
ستسمعه عن " الإيضاح " . وفي " الدروس ( 10 ) " في تعجيل الإخراج قبل القسمة
قولان . وفي " البيان ( 11 ) " فيه وجهان .
وليعلم أنّه لا يكفي إنضاض المال ، بل لابدّ من إذن المالك أو الفسخ بعد
الانضاض إلاّ أن يحمل الإنضاض في عبارة الكتاب ونحوها على القسمة مجازاً * .
هامش
* - وعلى هذا يمكن أن يقال : إنّه في فوائد الشرائع غير مخالف لولا ما ذكره
في آخر كلامه من التعليل ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 388 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 131 .
( 3 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 215 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 27 .
( 5 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 72 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 224 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 189 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 407 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 183 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 .
( 11 ) البيان : الزكاة ص 191 .