شرح
ولمّا كان المراد من الجواز في المقام الوجوب ، لأنّه إذا جاز وجب ، لكونه ركناً
للواجب ، عبّر بالوجوب في « نهاية الإحكام ( 1 ) » وكذا « الذكرى ( 2 ) وكشف
الالتباس ( 3 ) » قال في « نهاية الإحكام ( 4 ) » : ولو كان ناطقاً لا يطاوعه لسانه على هذه
الكلمة الشريفة وجب أن يأتي بترجمته ، لأنّه ركن عجز عنه ، فلا بدّ له من بدل
والترجمة أولى ما يجعل بدلا عنه ، لأدائها معناه ، ولا يعدل إلى سائر الأذكار .
وفي « كشف الالتباس ( 5 ) » ولا يعدل إلى سائر الأذكار وإن قدر على عربية غير
التكبير من الأذكار . وفي « كشف اللثام » لا يعدل إلى سائر الأذكار ممّا لا يؤدّي
معناه . وعليه نزّل عبارة نهاية الإحكام ، قال : وإلاّ فالعربي منها أقدم نحو : الله أجلّ
وأعظم ( 6 ) . وفي « الذكرى ( 7 ) » أنّ المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذّر اللفظ وجب اعتبار
المعنى . ومعناه أنّه يجب لفظٌ له العبارة المعهودة والمعنى المعهود وإن لم يجب
إخطاره بالبال ، فإذا لم تتيسّر العبارة لم يسقط المعنى . وهو معنى ما في « المعتبر ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » من نحو قولهم : إذا تعذّر صورة لفظه روعي معناه ،
لكن ليس فيها إلاّ الجواز كما عرفت .
هذا وإن لم يمكنه التعلّم إلاّ بالمسير إلى بلد اُخرى وجب وإن بَعُدَ كما نصّ
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 455 - 456 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 256 .
( 3 ) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص 115 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 4 ) نهاية الإحكام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 455 .
( 5 ) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص 115 س 21 - 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 6 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 420 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 256 .
( 8 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 153 .
( 9 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 268 س 12 .
( 10 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 238 .