شرح
لو أصاب أحد الإناءين المشتبهين جسما طاهرا لم تزل طهارته كما هو أحد
وجهي الشافعية ( 1 ) ، استنادا إلى استصحاب طهارته وإلى أن الإصابة إنما تفيد شك
النجاسة ، ولا تعويل على الشك فيها قولا واحدا .
وألحقه في " المنتهى " بالمشتبه في لزوم الاجتناب ، ونقل عن الحنابلة قولا
بأنه لا يجب غسله ، لأن المحل طاهر بيقين ، فلا يزول بشك النجاسة . وأجاب :
بأنه لا تفاوت بين علم النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره ( 2 ) ، انتهى .
وأيده بعضهم ( 3 ) : بأنه لو لم يلزم الاجتناب لزم فك المتلازمين ، فإنه لو توضأ
لزمنا الحكم بطهارة اليد وهو لازم لطهارة الماء اللازم لصحة الوضوء ، فتأمل .
قلت : قد يؤيد ( 4 ) بأنه لو كان هناك ثوبان أصابت أحدهما قطرة بول ، ثم
هامش
( 1 ) لم نجد هذا القول في المسألة من الشافعي صريحا وإنما يمكن استفادته من قوله المحكي
عنه في المجموع ج 1 ص 180 : الثالث يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن ، لأن
الأصل طهارته ، انتهى . فإنه إذا كان الأصل في أحد المشتبهين جاريا فهو في ملاقيه أولى
بالجريان ، فتأمل جيدا .
( 2 ) ظاهر المنتهى في المقام الحكم بلزوم الاجتناب وتطهيره كالنجس لا إلحاقه بالمشتبه قال
في المنتهى ج 1 ص 178 : وكذا لو استعمل أحدهما وصلى به لم تصح صلاته ووجب عليه
غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس ، انتهى . وهو يفيد الحكم منه بأنه نجس
يجب الاجتناب عنه كوجوب الاجتناب عن كل نجس . ولعل وجهه ما هو المشهور من أن
العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجز . فالحاصل أن ما حكاه عنه الشارح لا يوافق ما
في المنتهى فتدبر .
( 3 ) الظاهر أن المراد من هذا البعض هو صاحب الحدائق ج 1 ص 513 . وكلامه وإن لم يكن
بهذه الألفاظ المحكية عنه في الشرح إلا أن مضمون كلامه في الحدائق هو مفاد هذا الكلام
المحكي عنه بعينه فراجع . ويدل عليه تعبير شيخنا المرتضى ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة ، حيث إنه
بعد أن نقل كلام العلامة في المنتهى بتفصيله ورده قال : وانتصر صاحب الحدائق لما في
المنتهى بأن . . . فإن تعبيره عن كلام الحدائق بالانتصار هو عين ما عبر عنه في الشرح
بالتأييد ، فتأمل .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 125 .