شرح
والسرائر ( 1 ) " لا يجوز استعمالها على حال . ولعل الإطلاق منزل على التقييد كما
صرح ( 2 ) به الفاضل في شرحه .
وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في " السرائر ( 3 ) "
وأنه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها .
واعترضه في " المعتبر ( 4 ) " : بأنا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين
أحدهما مرسلة ( 5 ) والأخرى مرسلة ضعيفة ( 6 ) بابن جمهور ، قال : فأين الإجماع وأين
الأخبار المعتمدة .
ونسبه في " الذكرى ( 7 ) " إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب .
والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها كما في " شرح الفاضل ( 8 ) "
انتهى . وقد صرح بنجاستها في " المعتبر ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) " .
ونقل الشهرة عليها في " حاشية الإرشاد ( 11 ) " للكركي " والروض ( 12 )
والكفاية ( 13 ) " وفي " الروض ( 14 ) " : وقد ادعى عليه ابن إدريس الإجماع . انتهى .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 90 - 91 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج 1 ص 34 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 91 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج 1 ص 92 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158 .
( 6 ) المصدر السابق ج 1 ص 159 ح 4 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المسائل ص 9 س 22 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج 1 ص 34 س 11 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة غسالة الحمام ج 1 ص 92 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 238 .
( 11 ) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص 17 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 161 .
( 13 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ص 11 .
( 14 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 161 .