وما للزمان فيه
شرح
للمكان أيضا ، لكن في الأخبار ( 1 ) ما ينافيه ولعل غرضهم أن الأصل التقديم ولا
ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار ، فتأمل .قوله رحمه الله : * ( وما للزمان فيه ) * صرح بذلك بعد المصنف في
" المنتهى ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والتحرير ( 4 ) " أبو العباس في " الموجز ( 5 ) " والشهيد في
" الذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 ) " وغيرهم ( 8 ) .
فروع :
الأول : هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت
وتقدم عند خوف الإعواز ؟ أقوال ، فصريح " الموجز ( 9 ) وظاهر النهاية ( 10 ) " أنها لا
تقضى . ولم يتعرض فيهما للتقديم . وفي " الذكرى " جعل التقديم والقضاء أقرب .
قال : وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير ( 11 ) . ونقل عن المفيد قضاء غسل
عرفة ( 12 ) . قلت : لعله ذكره في كتاب " الإشراف ( 13 ) " . وقرب أيضا في " البيان ( 14 ) "
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ب 59 من أبواب المزار ج 10 ص 377 - 380 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 480 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 179 .
( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 1 ص 11 س 35 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الأغسال المسنونة ص 53 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 28 .
( 7 ) الدروس : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ج 1 ص 87 .
( 8 ) الحدائق : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 4 ص 238 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد الحلي ) : الأغسال المسنونة ص 54 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 180 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ج 1 ح 4 ص 951 .
( 12 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 24 س 28 .
( 13 ) الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : باب فرض الغسل ج 9 ص 17 .
( 14 ) البيان : كتاب الطهارة ص 5 .