السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 85

كان مما لا مثل له مثل الثياب والحيوان والخشب يجب عليه قيمته ( 1 ) . ولا يجب عليه رد العين المستقرضة ، لأنّها صارت بالقرض والإقباض ملكاً للمستقرِض ، وخرجت من ملك القارض ، لأنّ المستقرض عندنا يملك القَرض بالقبض بغير خلاف بيننا . فعلى هذا التحرير لا يجوز للمقرض الرّجوع في عين القرض ، بل له المطالبة بمثله إن كان له مثل ، أو بقيمته إن أعوز المثل يوم المطالبة لا يوم إقباض القرض ( 2 ) . وإن لم يكن له مثل يضمن بالقيمة رجع بقيمته يوم إقباض القرض لا يوم المطالبة بالردّ . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه : للمقرض الرجوع في عين القرض ( 3 ) . وليس على ما قال دليل ، ولا دلّ عليه شيء يرتضى . وقال في مبسوطه : لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصّفة ( 4 ) . والصّحيح أنّ ذلك يجوز ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا في جواز إقراض الخبز ، وإن كان لا يضبط بالصّفة ، لأنّهم أجمعوا أنّ السّلم لا يجوز في الخبز ، لأنّ السّلف لا يجوز فيما لا يمكن ضبطه بالصّفة ، والخبز لا يضبط بالصّفة . وقال شيخنا رحمه الله أيضاً في مبسوطه : يجوز استقراض الخبز إن شاء وزناً وإن شاء