السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 82

المولى لا يلزم العبد منه شيء بحال من الأحوال ( 1 ) ولم يزده العتق إلا خيراً ، وقد رجع شيخنا أبو جعفر عما ذكره في نهايته في كتاب الاستبصار في الجزء الثالث ، وما ذكره في نهايته خبر واحد ، رواية ظريف الأكفاني ( 2 ) وهو مجهول خامل الذكر وهو من أضعف أخبار الآحاد ، أعني هذا الخبر ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملاً ، وانّ شيخنا أبا جعفر رحمه الله أوردها في نهايته ايراداً ، على ما هي عليه ، ورجع عنها عند تحقيق الفتوى في كتبه الباقية ، على ما أوردناه وحكيناه عنه في هذا الكتاب كثيراً . وقال في الجزء الثاني من مبسوطه : وإذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين ، فإن كان أذن له في الاستدانة فإن كان في يده مال قضى منه ، وإن لم يكن في يده مال كان على السيّد القضاء عنه ، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق ، وقد روي أنّه يستسعى العبد في ذلك ( 3 ) ، هذا آخر كلامه .