السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 59

صحة بيع العين الغائبة مع ذكر جنسها ، فلأجل ذلك جوّزنا بيعها على من هي عليه دون من سواه ، لأنّ البيع عليه بيع خيار الرؤية ، لأنّ من شرطه ذكر الجنس والصفة ، فإذا بيع عليه فقد جمع الأمرين جميعاً ، وليس كذلك بيعه على غير مَن هو عليه ، لأنّ أحد الأمرين لا يحصل له ، لأنّ صاحبه لا يعلم عينه حتى يصفها للمشتري ولا يميّزها للعين حتى يصنّفها ، فإن وصفها كان كاذباً جاهلاً ، لأنّ عينها ما تميزت له في ملكه ، وإن كان مالكاً لجنسها دون عينها قبل قبضها مِن الّذي هي في ذمته فيدخل في النهي عن بيع الغرر ، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه . فلأجل هذا جوّزنا بيعها على مَن هي عليه دون مَن سواه ، وليس كذلك إذا ضاربه بها ، لأنّ مال المضاربة يحتاج أن يكون متميز العين في ملك ربّ المال ، وقبل قبضه ممن هو في ذمته ليس هو متميز العين فافترق الأمران ( 1 ) . ويعضد ما قلناه قولهم في باب بيع الديون والأرزاق ، ومن كان له على غيره دَين جاز له بيعه نقداً ويكره ذلك نسيئة ، وأطلقوا القول بكراهية النسيئة ، وهذا لا يجوز