السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 472

بالظلم على غير الظالم . فأما إن رجع على المشتري ، فللمشتري أن يرجع على الواسطة بمنافعه التي ضمنها ، التي لم يحصل له في مقابلتها نفع ، فأما الثمن فلا يرجع عليه به ، لأنّ الإتلاف حصل في يده . فان اختلفا في القيمة كان القول قول الجاحد لزيادة ما اتفقا عليه ، وهو الواسطة أو المشتري ، وصاحبه يدعي أكثر من ذلك ، فعليه البيّنة لقوله عليه السلام المتفق عليه : “ على الجاحد اليمين وعلى المدّعي البيّنة ” ( 1 ) . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع ( 2 ) . وهذا غير واضح لأنّ صاحب المتاع المدّعي للزيادة عليه البيّنة ، ولا يكون القول قوله في ذلك مع يمينه ، على ما دللنا عليه . وإذا اختلفا في النقد كان القول قول صاحبه ، لأنّ الواسطة هو المدّعي ههنا وصاحبه الجاحد المنكر ، فالقول قوله في ذلك مع يمينه . ومتى هلك المتاع من عند الواسطة ، من غير تفريط من جهته ، كان من مال