السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 447

وقد روي أنّه لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط ( 1 ) ، ويمكن أن يعمل بهذه الرواية على بعض الوجوه ، وهو أن يحلب بعض اللبن ويبيعه مع ما في الضّروع مدّة من الزمان ، على ما وردت بمثله الأخبار ، أو يجعل عوض اللبن شيئاً من العروض ويبيعه مع ما في الضّروع مدّة من الزمان ، لأنّ الإجارة لا تصحّ ههنا ، لأنّ الإجارة استحقاق منافع السلعة المستأجرة دون استحقاق أعيان منها ، والأقوى عندي المنع من ذلك كله لأنّه غرر وبيع مجهول ، والرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الغرر ، فمن أثبت ذلك عقداً يحتاج إلى دليل شرعي ، والّذي ورد فيه أخبار آحاد شذاذ ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا لا توجب علماً ولا عملاً ، والواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى إلى الأدلّة القاطعة ( 2 ) . ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها ، فإن أراد بيعها جعل معها شيئاً آخر ( 3 ) ، وقال شيخنا المفيد في مقنعته : يجوز ذلك إذا