السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 428

فإذا جمع الشروط المتقدّم ذكرها جميعاً صحّ البيع ، وكلّ شيء لا يتحدّد بالوصف ، ولا يمكن ذلك فيه لا يجوز السلف فيه ( 1 ) . ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعيّن ، مثل قدوم الحاج ، ودخول القوافل ، وإدراك الغلاّت ، وهبوب الرياح ، وما يجري مجرى ذلك ( 2 ) . وإذا أسلف الإنسان في شيء من الثياب ينبغي أن يعيّن جنسها ، ويذكر صفتها ، من طولها وعرضها ، وغلظها ودقتها ولونها ، فإن أخلّ بشيء من ذلك كان العقد باطلاً ، ولا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة إنسان بعينه أو بغزل امرأة بعينها ، فان اشتراه كذلك كان البيع باطلاً ( 3 ) . وإذا أسلف في طعام أو شيء من الغلاّت فليذكر جنسه ويعيّن صفته على ما قدّمناه ، فإن لم يذكر ذلك لم يصحّ البيع وكان باطلاً ، ولا يذكر أن تكون الغلّة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصة ، فإن اشتراه كذلك لم يصحّ الشّراء وكان باطلاً ، ولم يكن المبيع مضموناً ، لأنّه إذا اشترى الحنطة مثلاً من أرض بعينها ولم تخرج الأرض الحنطة ، لم يلزم البائع أكثر من ردّ الثمن ( 4 ) . ومتى اشتراه ولم ينسبه إلى أرض بعينها كان لازماً في ذمته إلى أن يخرج منه ( 5 ) . ولا بأس أن يسلف الإنسان في شيء وإن لم يكن للمستسلف شيء من ذلك ،