السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 414

عيباً بعد أن حدث به عيب عنده ، فامتنع الردّ بالعيب ، وكذا إذا وجد العيب فيه بعد أن تصرّف فيه ، لا يختلف الحكم في ذلك ، فليلحظ ما حرّرناه ويتأمّل ( 1 ) . وليس للبائع على المشتري في ذلك خيار ( 2 ) . ومتى كان البائع قد تبرّأ إلى المبتاع من جميع العيوب ، لم يكن له الرجوع عليه بشيء من ذلك ، وإن لم يفصّل له العيوب في الحال ، والأفضل أن يفصّل العيوب كلها ، ويظهرها في حال البيع ، ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع ، وليس ذلك بواجب ، بل يكفي التبري من العيوب ( 3 ) على الجملة . وقال بعض أصحابنا : بل ذلك واجب ولا يكفي في اسقاط الردّ التبريّ من العيوب على الجملة ( 4 ) ، والأول هو الأظهر من الأقوال . ولا يجوز لأحد أن يبيع شيئاً معيباً إلا بعد إظهار العيب ، فان فعل وباع معيباً مع علمه بذلك فعل محظوراً ، وإن كان المشتري بالخيار على ما فصّلناه . ومتى اختلف البائع والمشتري في البيع فذكر البائع أنّ هذا العيب حدث عندك ، ولم يكن في المتاع وقت بيعه إياه ، وقال المشتري : بل بعتني معيباً ولم يحدث فيه عندي