السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 334

معناه أنّه ولا يبيع الحاضر البادي ، أو لا يبيع الحاضر على البادي ، وهذا لا يقوله من له أدنى تحصيل ، فإنّي شاهدت بعض متفقّهة أصحابنا وقد اشتبه عليه ذلك ، وقال : المراد به ما أوردته أخيراً ، من أنّه ولا يبيع حاضر شيئاً على باد ، وهذا غاية الخطأ ومن أفحشه ، وهل يمنع من أن يبيع حاضر على البادي أحدٌ من المسلمين ، ولو أراد ذلك عليه السلام لما قال : ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بل كان يقول : ولا يجوز أن يبيع حاضر على باد ، فلما قال لباد ، دلّ عليه أنّه لا يكون سمساراً له . ووجدت بعض المصنّفين قد ذكر في كتاب له وقال : نهى أن يبيع حاضر لباد ، فمعنى هذا النهي والله أعلم معلوم في ظاهر الخبر ، وهو الحاضر للباد يعني متحكماً عليه في البيع بالكره أو بالرأي الّذي يغلب عليه ، يريد أنّ ذلك نظر له أو يكون البادي يولّيه عرض سلعة فبيع دون رأيه أو ما أشبه ذلك ، فأما إن دفع البادي سلعة إلى الحاضر ينشرها للبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ، ثم يعرّفه مبلغ الثمن فيلي البادي البيع بنفسه أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز ، وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ، لأنّ ظاهر النهي إنّما هو أن يبيع الحاضر للبادي ، فإذا باع البادي بنفسه ، فليس هذا من ذلك بسبيل ، كما يتوهّمه من قصر فهمه ، هذا آخر الكلام ، فأحببت إيراده ههنا ليوقف عليه ، فإنّه كلام محصّل ، سديد في موضعه ( 1 ) .