السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 332

الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة ، فأما الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء ، وسكون نفس كل واحد من البيّعين على البيع ، بعد استقراء الثمن ، والأخذ والشّروع في الإيجاب والقبول ، وقطع المزايدة ، فعند هذه الحال لا يجوز السوم على سوم أخيه ، لأنّ السوم في البيع هو الزيادة في الثمن بعد قطعه ، والرضا به بعد حال المزايدة وانتهائها ، وقبل الإيجاب والقبول ، لقوله عليه السلام : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ( 1 ) . فأما إذا باع إنسان من غيره شيئاً ، وعقد العقد بالإيجاب والقبول ، وهما بعد في المجلس ولكل واحد منهما الخيار في الفسخ ، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة مثل سلعته بأقلّ منها أو خيراً منها ليفسخ ما اشتراه ، أو يشتري منه سلعته ، فهذا حرام ، غير أنّه متى فسخ الّذي اشتراه انفسخ ، وإذا اشترى الثاني كان صحيحاً . وإنّما قلنا إنّه حرام ، لقوله ونهيه : لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه ( 2 ) ، وكذلك الشراء بعد البيع محرّم ، وهو أن يعرض على البائع أكثر من الثمن الّذي باعه به فإنّه حرام ، لأنّ أحداً لم يفرق بين المسألتين .