السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 301

* ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 ) فالمتلزم بظاهر التنزيل هو الواجب دون ما سواه لأنّه المعلوم ، وما عداه إذا لم يقم عليه دليل مظنون ، هذا إذا كان القيّم بأمورهم فقيراً ، فأما إن كان غنيّاً فلا يجوز له أخذ شيء من أموالهم ( 2 ) لا قدر الكفاية ولا أجرة المثل ( 3 ) . ومتى اتجر الإنسان المتولي لمال اليتيم نظراً لهم وشفقة عليهم ، فربح كان الربح لهم ، وإن خسر كان عليهم ( 4 ) . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويستحب أن يخرج من جملته الزكاة ( 5 ) . والّذي يقوى عندي أنّه لا يخرج ذلك ، لأنّه لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، ولأنّه لا يجوز له التصرّف إلا فيما فيه مصلحة لهم ، وهذا لا مصلحة لهم فيه من دفع عقاب ، ولا تحصيل ثواب ، لأنّ الأيتام لا يستحقون ثواباً ولا عقاباً ، لأنّهم غير مخاطبين بالشرعيات . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى اتجر لنفسه وكان متمكناً في الحال من