السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 302

ضمان ذلك المال وغرامته إن حدث به حادث ، جاز له ذلك ، وكان المال قراضاً عليه ، فإن ربح كان له ، وإن خسر كان عليه ، ويلزمه في ماله وحصته الزكاة ، كما تلزمه لو كان المال له ندباً واستحباباً ( 1 ) . قال محمد بن إدريس : هذا غير واضح ولا مستقيم ، ولا يجوز له أن يستقرض شيئاً من ذلك ، سواء كان متمكّناً في الحال من ضمانه وغرامته أو لم يكن ، لأنّه أمين ، والأمين لا يجوز له أن يتصرّف لنفسه في أمانته ، بغير خلاف بيننا معشر الإمامية . ولا يجوز له أن يتجر فيه لنفسه على حال من الأحوال ، وإنّما أورده شيخنا إيراداً لا اعتقاداً ، من جهة أخبار الآحاد كما أورد أمثاله في هذا الكتاب ، وهو غير عامل عليه ( 2 ) . ثم قال في الكتاب المشار إليه : ومتى اتجر لنفسه بمالهم ، وليس يتمكن في الحال من مثله وضمانه ، كان ضامناً لذلك المال ، فإن ربح كان للأيتام ، وإن خسر كان عليه دونهم ( 3 ) . وقد قلنا إنّه لا يجوز له أن يتجر لنفسه في ذلك المال بحال من الأحوال . ومتى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال ، ويأخذ الباقي وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال ( 4 ) .