السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 273

دلّ على صحّته باجماع الفرقة ، وكذلك يذهب في مبسوطه ( 1 ) إلى ما يذهب إليه في مسائل خلافه من مقالة أصحابنا ورواياتهم ، ويحكي الرواية الشاذة التي اختارها مذهباً في استبصاره . والّذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، لأنّ عليه الإجماع وتعضده الأدلّة ، لأنّ ما يصلح للنساء الظاهر أنّه لهنّ ، وكذلك ما يصلح للرجال ، فأما ما يصلح للجميع فيداهما معاً عليه ، فيقسم بينهما ، لأنّه ليس أحدهما أولى به من الآخر ، ولا يترجّح أحدهما على الآخر ، ولا يقرع ههنا ، لأنّه ليس بخارج عن أيديهما ، وإنّما لو كان في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البيّنة وتساوت البيّنتان في جميع الوجوه ، كان الحكم فيه القرعة ، لأنّه ليس في أيديهما . وروى علي بن محمد القاساني ( 2 ) ، عن القسم بن محمد ( 3 ) ، عن سليمان بن داود المنقري ( 4 ) - بكسر الميم - ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ( 5 ) - منسوب إلى دار