السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 270

فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادّعاه ( 1 ) . قال محمد بن إدريس رحمه الله : فقه هذا الحديث صحيح ، وليس هذا ممّا أخذه بمجرد دعواه ، وإنّما لم يثبت له صاحب سواه . واليد على ضربين : يد مشاهدة ، ويد حكمية ، فهذا يده عليه يد حكمية ، لأنّ كل واحد منهم نفى يده عنه وبقي من ادعاه عليه يد حكمية ، ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة أو متفرقاً هو لي لكان الحكم فيه غير ذلك ، وكذلك لو قبضه واحد من الجماعة ثم ادّعاه غيره لم تقبل دعواه بغير بيّنة ، لأنّ اليد المشاهدة عليه لغير من ادّعاه ، والخبر الوارد في الجماعة أنّهم نفوه عن أنفسهم ولم يثبتوا لهم عليه يداً لا من طريق الحكم ولا من طريق المشاهدة ، ومن ادعاه له عليه يد من طريق الحكم ، فقبلنا دعواه فيه من غير بيّنة ، ففقهه ما حرّرناه ، وأيضاً إنّما قال ادعاه من حيث اللغة ، لأنّ الدعوى الشرعية من ادّعى في يد غيره عيناً أو ديناً . وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن مسكين ( 2 ) ، عن رفاعة النخاس ( 3 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما