السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 250

وحجّ أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء من العباسيين ( 1 ) ، فحضر مع جمّالين مجلس الحكم عند حاكمه لخلف جرى بينهم ( 2 ) . فإذا ثبت هذا فمتى حضر قيل له ادّع الآن ، فإذا ادّعي عليه لم يسمع الدعوى إلا محرّرة ، فأمّا إن قال : لي عنده ثوب أو فرس أو حق لم تسمع دعواه ، لأنّ دعواه لها جواب فربما كان بنعم ، فلا يمكن الحاكم أن يقضي به عليه ، لأنّه مجهول ( 3 ) . فإن قالوا : ليس الإقرار بالمجهول يصح ، فهلاّ قلتم إنّ الدعوى المجهولة تصح ؟ قلنا : الفصل بينهما أنّه إذا أقرّ بمجهول لو كلّفناه تحرير الإقرار ربّما رجع عن إقراره ، فلهذا ألزمنا المجهول به وليس كذلك مسألتنا ، لأنّه إذا ردّت الدعوى عليه ليحرّرها لم يرجع فلهذا لم تسمع إلا معلومة ( 4 ) . هذا كلّه ما لم تكن وصية ، فإن كانت الدعوى وصية سمع الدعوى فيها وإن كانت مجهولة ، والفصل بينهما وبين سائر الحقوق أنّ تمليك المجهول بها يصح ، فيصح أن تدّعى مجهولة وليس كذلك غيرها ، لأنّ تمليك المجهول به لا يصح ، فلهذا لم تقبل