يقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالاً أو المقصود منه المال . وقال شيخنا في نهايته : إذا شهد لصاحب الدّين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به ، وذلك في الدين خاصة ( 1 ) ، ورجع عن هذا القول في استبصاره ( 2 ) ومسائل خلافه ( 3 ) ومبسوطه ( 4 ) ، وهو الصحيح الحق اليقين ، لأنّه مذهب جميع أصحابنا ( 5 ) . ولا بدّ في ذلك من الترتيب وهو أن يشهد الشاهد أوّلاً ثم يحلف المدّعي بعد ذلك ، فإن حلف قبل شهادة الشاهد لا يعتدّ بذلك . فإن قال : من أقام الشاهد لست أختار اليمين مع الشاهد ، ولا أضم إليه شاهداً