الوكالة جائزة بغير خلاف بين الأمة ( 1 ) . فإذا ثبت جواز الوكالة ، فالكلام بعده في بيان ما يجوز للتوكيل فيه وما لا يجوز ( 2 ) . وأما الطهارة فلا يجوز التوكيل فيها ، وإنّما يستعين بغيره في صبّ الماء عليه على كراهية فيه عند أصحابنا ، فأما غسل أعضائه ، فعندنا لا يجوز ذلك مع القدرة ، فأما مع العجز فإنّه يجوز وينوي عند هذه الحال هو بنفسه رفع الحدث ، وذلك ليس بتوكيل وإنّما هو استعانة على فعل عبادة ( 3 ) . وأما الصلاة فلا يجوز التوكيل فيها ، ولا تدخلها النيابة سوى ركعتي الطواف