شرح
- وتحقيق الحال في المقام : أنّ الأدلَّة اللفظيّة للتقليد على قسمين :
أحدهما : ما دلّ على منصب التقليد فقط ، دون منصب الولاية ، من قبيل : رواية أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : من أعامل ؟ وعمّن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال :
العمريّ ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنّه الثقة المأمون . وسأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك ، فقال له : العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 4 ، ص 100 . .. فقوله : ( ما أدّى إليك عنّي ) و ( ما أدّيا إليك عنّي ) وإن كان في حدّ ذاته ظاهرا في الإخبار عن الحسّ ، فلا يشمل الفتوى ، لكن السؤال وهو قوله : ( من أعامل ، وعمّن آخذ ، وقول من أقبل ) قرينة على كون المقصود ما يعمّ الأداء الحسيّ والحدسيّ ، أي : ما يعم الرواية والفتوى ، لأنّ التعامل والأخذ الَّذي هو محلّ الابتلاء ليس هو خصوص أخذ الحديث ، بل كثيرا مّا يكون بلحاظ أخذ الفتوى ، بل تخصيص كلمة التعامل بأخذ الحديث خلاف الظاهر جدّاً .
ورواية عبد اللَّه بن يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ، ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرّجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه ، فقال : ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفيّ ، فإنّه سمع من أبي ، وكان عنده وجيها ( مرضيّا - خ ل - ) ( 2 )( 2 ) نفس المصدر : ح 33 ص 105 . .. فإنّ جواب سؤال السائل ليس دائما بإعطاء الرواية ، بل كثيرا ما يكون بإعطاء النتيجة المستفادة من الإطلاق ونحوه .
ورواية يونس بن يعقوب قال : كنّا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : أما لكم من مفزع ، أما لكم من مستراح تستريحون إليه ، ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة النضريّ ؟ ( 3 )( 3 ) نفس المصدر : ح 24 ص 105 . .والمفزع والمستراح ليس هو من يؤخذ برواياته فحسب ، بل من يؤخذ بفتواه أيضا ، ومبدأ الولاية ليس مستفادا من هذا الحديث ، لأنّ رأس خيط الارتباط أعطي في الحديث هذا بيد الناس بفزعهم واستراحتهم إلى الحرث بن المغيرة ، ولم يعط بيد الحرث بأن يكون له الأمر والنهي ابتداء ، حتى فيما لم