مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 238

نؤمن بالسببيّة في الحكم الظاهري ، وأنّ المطلوب في المقام هو الترك في ذاته ، لا نبتلى بإشكال تحصيل الحاصل أو غيره ، على أساس أنّ ذاك الفرد لو كان واقعا خارجا عن محلّ الابتلاء ، فالترك مضمون ، وإنّما نتيجة الحكم الظاهري المفسّر - بأيّ تفسير فرض في المقام - هي الانتهاء إلى تنجيز الواقع على تقدير وجوده ، وفائدة ذلك وإن كانت لا تظهر إلَّا على تقدير دخول الفرد واقعا في محلّ الابتلاء ، لكن ليس هذا بدعا في باب الأحكام الظاهريّة ، فإنّ الأحكام الظاهريّة بطبيعتها تختصّ فائدتها بفرض المصادفة للواقع ، وأطلقت من باب عدم إمكان التمييز بين المصادف وغير المصادف ، ولو تمّ التمييز لانتفى موضوع الحاجة إلى الحكم الظاهري . وقد اتّضح بهذا العرض أنّ كلام المحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه - سواء أخذ على بساطته وسذاجته أو وجّه بما ذكره المحقّق العراقيّ قدّس سرّه في تفسيره - غير تامّ في المقام . التقريب الثاني - ما في تقرير المحقّق النائينيّ رحمه اللَّه : من أنّ المخصّص في المقام يكون لبّيّا كالمتّصل ، وعند دوران المخصّص المتّصل بين الأقلّ والأكثر لا يجوز التمسّك بالعامّ ( 1 ) . وأجاب المحقّق النائيني عن ذلك ( 2 ) : بأنّه لو سلَّم كون المخصّص هنا كالمتّصل - مع أنّه ليس كذلك [ 1 ] - قلنا : إنّه رغم هذا يجوز التمسّك بالعامّ في المقام ، إذ ليس الخارج من العامّ بهذا المخصّص المتّصل مفهوما من المفاهيم ، مع الشّك في دخول أمر ما في مفهومه وعدمه ، كما في ( أكرم العلماء إلَّا الفساق ) لدى الشكّ في فسق مرتكب الصغيرة ، بل يكون الخروج عن محلّ الابتلاء مفهوما ذا مراتب قطع بخروج بعض مراتبه العالية من العامّ ، ويتمسّك في الباقي بالعامّ . وكأنّه ضاع مراد المحقّق النائينيّ رحمه اللَّه على تقدير بحث المحقّق العراقيّ قدّس سرّه بتخيّل أنّ المقصود هو أنّ مفهوم الخارج عن محلّ الابتلاء أمر ذو مراتب ، وقد خرج عن العامّ بجميع مراتبه ، وشكّ في أنّ المرتبة الضعيفة من أين تبدأ ؟ وأنّ هذا