هو النّظر إلى جانب الطلب والترغيب لا إلى جانب الزجر حتى يقال في المقام : إنّ هذا الإشكال لا يأتي في أخبار الحثّ والترغيب على الترك واستحبابه ، أو يقال : إنّ هذا الإشكال يتفرّع على مسألة أنّ النهي هل يكون مفاده طلب الترك ، أو الزجر عن الفعل ، فعلى الأوّل لا يأتي الإشكال ، وعلى الثاني يأتي الإشكال ، وإنّما وجه الإشكال في المقام هو انصراف لفظ العمل والفعل ونحو ذلك ممّا يوجد في أخبار من بلغ عن شموله للترك ، ومن هنا يظهر ثبوت الإشكال حتى في أخبار استحباب الترك .
والتحقيق في المقام : أنّه على فرض الجمود على المعنى المطابقي للفظ وإن كان يتأتّى هذا الإشكال ، لكنّ الصحيح أنّ خصوصيّة الفعل تكون ملغيّة عرفا بمناسبات الحكم والموضوع ، وإنّما المطلوب في هذه الأخبار بحسب ما يفهمه العرف في المقام هو العمل بما بلغه الإنسان من الثواب والخير سواء كان فعلا أو تركا ، فالصحيح شمول هذه الأخبار للروايات الواردة في باب الكراهة خلافا للسيّد الأستاذ .
المقام الثاني : في أنّ هذه الأخبار هل تثبت في موارد بلوغ الكراهة مجرّد رجحان الترك ، أو تثبت كراهة الفعل ؟ التحقيق : هو الأوّل ، سواء فرض أنّ مفاد هذه الأخبار هو جعل الحجّيّة ، أو فرض أنّ مفادها الاستحباب النفسيّ .
أمّا على الفرض الأوّل فلأنّها إنّما تنظر إلى جعل
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 536
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٣٦