أنّ النسبة بينهما نسبة المسبّب إلى السبب . وعلى الثاني تارة يفرض هذا المسبّب أمرا تكوينيّا ، نظير مسبّبيّة الموت عن الذبح ، وأخرى يفرض أمرا تشريعيّا ، نظير مسبّبيّة الملكيّة عن الإيجاب والقبول .
وإن فرضت التذكية عبارة عن نفس الأعمال الخارجيّة فتارة يفترض أنّ تلك الأعمال تذكية ولو أجريت على الحشرات أو الإنسان مثلا ، وأخرى يفرض أنّ التذكية هي تلك الأعمال المضافة إلى مثل الشاة .
وهذا التشقيق يأتي أيضا على فرض كون التذكية أمرا بسيطا بناء على كونها أمرا تكوينيّا . وأمّا بناء على كونها أمرا تشريعيّا ، فلا نحتمل تشريعها بأزيد ممّا يترتّب عليه الأثر الشرعيّ .
الثاني : أنّ ما هو موضوع الحكم بالحرمة هل هو عدم التذكية بما هو مضاف إلى الحيوان ، أو عدم التذكية بما هو مضاف إلى زاهق الروح ؟ فعلى الأوّل لا بدّ أن يفرض لموضوع الحرمة جزء آخر وهو زهاق الروح ، لأنّ الحيوان ما دام حيّا لا يكون حراما من ناحية عدم التذكية ، فالموضوع مركَّب من جزءين : زهاق الروح وعدم التذكية ، وكلاهما مضافان إلى نفس الحيوان ، وعلى الثاني لا حاجة إلى جزء جديد ، ويكفي الجزء الواحد وهو عدم تذكية زاهق الروح .
وستأتي الإشارة إلى ما هو الصحيح في كلّ من البحثين .
والآن نبيّن كيفيّة تأثير هذين البحثين في استصحاب عدم
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 466
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٦٦