مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 302

المقام مثبت ، إذ الأثر لا يترتّب على نفس الجعل ، وإنّما يترتّب الأثر على الفعليّة والمجعول الَّذي يتحقّق بتحقق الموضوع ، ولذا لا أثر لجعل وجوب الحجّ على المستطيع بالنسبة للمكلَّف ، ولا يلزم بالحجّ إلَّا بواسطة تحقّق المجعول وفعليّة الحكم بالنسبة له بصيرورته مستطيعا ، فإن أريد باستصحاب الجعل ، أو عدمه مجرّد إثبات الجعل ، أو نفيه من دون استطراق إلى إثبات المجعول ، أو نفيه لم يكن له أثر ، وإن أريد استصحاب ذلك استطراقا إلى إثبات المجعول ، أو نفيه كان مثبتا ( 1 ) . وهذا الإشكال يذكره المحقّق النائيني رحمه اللَّه في كلّ موارد استصحاب عدم الجعل ، وبه يحلّ مشكلة معارضة استصحاب المجعول باستصحاب عدم الجعل في باب الاستصحاب في الشبهة الحكميّة ( 2 ) . والسيّد الأستاذ ينكر مثبتيّة استصحاب عدم الجعل ( 3 ) فيوقع المعارضة بينهما ، ولهذا لا يقول بالاستصحاب في الشبهة الحكميّة . وقد رأيت في الدراسات هنا ( 4 ) في مقام دفع إشكال المثبتيّة في ما نحن فيه ، ما حاصله هو القول بما نقول به من أنّ