المعروف بين جملة من الأكابر - ، وتعبير المتأخرين بنفس هذا التعبير حتى السيّد الأستاذ الَّذي لا يقول بوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى لعلَّه من باب المتابعة للشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) من دون مراجعة الخصال .
وعلى أيّة حال ، فنحن نبني على ضعف هذا السند باعتبار وجود أحمد بن محمد بن يحيى فيه الَّذي لم يثبت توثيقه ، إلَّا أنّنا مع هذا نقول باعتبار حديث رفع التسعة ، وذلك بنظريّة التعويض ويمكن بيان ذلك بتقريبين :
التقريب الأوّل : يتوقف على مقدّمات ثلاث :
المقدّمة الأولى : أنّ الصدوق رحمه اللَّه ذكر هذا الحديث في توحيده مسندا بهذا الإسناد غير الصحيح ، وهو أحمد بن محمد بن يحيى قال : ( حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ) وذكره في الخصال مسندا بنفس هذا الإسناد أيضا وإن وقع خطأ في نسخة الخصال المطبوعة ، حيث إنّه جاء فيها بدلا عن أحمد بن محمد بن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى ، مع أنّ وقوع محمد بن أحمد بن يحيى هنا غير معقول ، وذكر الحديث في الفقيه مرسلا بعنوان قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ، فيدّعى أنّ الظنّ الاطمئنانيّ قاض بأنّ نظره في هذا الحديث الَّذي ذكره بنحو الإرسال كان إلى السند المذكور في الخصال والتوحيد وحده ، أو إليه وإلى سند آخر ، ولا يحتمل عقلائيّا أنّه كان نظره إلى سند آخر فحسب
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 254
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٥٤