السند ، إمّا باعتبار المقطع الأوّل بما فيه من نقطة الضعف ، أو باعتبار المقطع الثاني بما فيه من نقطة الضعف ، أو باعتبار تمام السند واستبداله بسند آخر . وهذه النظرية لها عدّة وجوه نذكرها لأنّها مفيدة جدّاً في تصحيح كثير من الروايات التي قد يعسر تصحيحها بالصورة الابتدائية ، ونرى أنّه هل يأتي بعض هذه الوجوه في روايات أحمد بن محمد بن عيسى أو لا ؟ الوجه الأوّل : أن يفرض أنّ سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثلا وإن كان ضعيفا بشخص لكنّه وقع بعد ذلك الشخص ثقة ، أي أنّه كان ذاك الثقة أقرب من ذاك الضعيف إلى الإمام وكان للشيخ إلى روايات ذلك الثقة سند صحيح فيعوّض بذلك السند عن المقطع الأوّل من سند الشيخ .
وهذا الوجه منطبق في ما نحن فيه ، لأنّه في إحدى طائفتي أخبار [ 1 ] أحمد بن محمد بن عيسى التي يرويها الشيخ بسند ضعيف يوجد بعد الضعف محمد بن عليّ بن محبوب ، والشيخ له طريق تامّ مصرّح به في الفهرست إلى جميع كتبه ورواياته ، وفي الطائفة الأخرى [ 2 ] يوجد بعد الضعف محمد بن الحسن
شرح
[ 1 ] يقصد بها رحمه اللَّه ما رواه الشيخ عن الحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطَّار ، عن أبيه محمد بن يحيى ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى .
[ 2 ] يقصد بها رحمه اللَّه ما رواه الشيخ عن أبي الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد .