مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 360

إذن لا يبقى ما يدلّ على أنّ المقياس هو الموافقة عدا لسان واحد وهو لسان : ( إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلَّا فالذي جاءكم به أولى به ) ( 1 ) . وقد مضى أنّنا لا نحتاج في مقام إثبات الردع إلى السنّة المتواترة ، بل يكفي خبر واحد مشمول للسيرة العقلائية في نفسه ، وهذا اللَّسان وارد في رواية ابن أبي يعفور من قبل أناس كلَّهم ثقات ، فهو مشمول للسيرة العقلائية رادع عن باقي الأخبار غير الموافقة للكتاب الكريم . وهذا غاية ما يمكن أن ينتصر به للاستدلال بما ورد من الإرجاع إلى موافقة الكتاب على سقوط ما لا يوافق الكتاب رغم عدم المخالفة أيضا عن الحجّية بعد تصفية روايات الباب ، بحيث لم تبق منها عدا هذه الرواية ، وبعد الاستدلال بها بهذه الكيفية نقول : إنّ لذلك ثلاثة أجوبة . الجواب الأول - أنّه لو تمّ الاستدلال بهذا الحديث ، فانّما يتمّ بناء على تماميّة دلالة الآيات الرادعة عن العمل بالظنّ وغير العلم على عدم الحجّية ، كي يكون هذا الحديث بنفسه موافقا للكتاب [ 1 ] ، لكنّك عرفت عدم تماميّة دلالتها ، فهذا الحديث يردع عن نفسه ، لعدم موافقته للكتاب ، وعندئذ لا يمكن الأخذ به . وهذا الجواب يتمّ ببركة تتميمه وتكميله بأحد الوجهين الماضيين في الجواب الثاني من أجوبة الطائفة الأولى [ 2 ] .