مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 357

كانت المناسبة مع عدد أكبر من المسلَّمات وعدد أكثر من الأذواق المستكشفة للشريعة الإسلامية يكون ملاك الأخذ عندئذ أقوى لا محالة . ومنها - أنّ قسما من تلك الأخبار يدلّ على نفي صدور ما لا يوافق الكتاب منهم عليهم السلام واستنكار ذلك ، لا مجرّد نفي الحجّية ( 1 ) ، بينما من الواضح أنّ ورود ما لا يوافق نصّا خاصّا من الكتاب ليس بعيدا عن شأنهم ، بل هو من شأنهم . ومن المعلوم لدى المسلمين جميعا أنّ القرآن الكريم لا يحتوي على تمام أحكام الشريعة بلا خلاف في ذلك بين الشيعة والعامّة ، فنحن نأخذ بقية الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمّتنا عليهم السلام وهم يأخذونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمتهم ، وإنّما الَّذي لا يناسبهم عليهم السلام هو صدور ما لا يوافق الذوق العام للكتاب الكريم ولا يلائم المسلَّمات . ومنها - ما في بعض تلك الروايات من عنوان وجود ما يشبهه في الكتاب ( 2 ) ، ولعلَّه لا يخفى ظهور ذلك في ما ذكرناه . وهذه الشواهد التي ذكرناها ليست متساوية وليس كلَّها قويّا إلى حدّ يوجب صرف ظهور الرواية إلى الاحتمال المطلوب . على أنّ هذه الشواهد لا تستوعب تمام روايات الباب ، فيبقى ما لا يشتمل على شيء من هذه الشواهد [ 1 ] .