مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 354

الخبرين المتعارضين ، أو الحمل على مورد أصول الدين ونحو ذلك من الوجوه . وهذا الوجه أيضا غير تامّ بحسب الصناعة ما لم تضمّ إليه الضمائم التي سنشير إليها - إن شاء الله - ، وذلك لأنّ لسان جعل الموافقة معيارا يكون على نحوين . فتارة يفرض كونه ناظرا إلى الإخبار عن عدم صدور ما لا يوافق الكتاب عنهم عليهم السلام ، كما يظهر من كلمة زخرف ( 1 ) . وأخرى يفرض كونه ناظرا إلى نفي الحجّية لا نفي الصدور ، كما يظهر من قوله : » إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ، أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلَّا فالذي جاءكم به أولى به « [ 1 ] . فبالنسبة للأوّل ينفعنا العلم الإجمالي بصدور ما لا يوافق الكتاب في المقام للقطع عندئذ بكذب ظاهر تلك الأخبار ، فيحمل على بعض المحامل بعد عدم إمكان التخصيص فيها بأن يقال مثلا : ما لم يوافق القرآن فهو زخرف إلَّا الرواية الفلانيّة ، لأنّ هذا لا ينسجم مع فرض جعل المقياس