والسر في ذلك أنّ في موارد قيام الأمارات وجريان الأصول لمّا ترتفع بها المشكلة لا تصل النوبة إلى القرعة . إلاّ أن يرد فيها نص خاص بالقرعة ، فحينئذ إذا دلّ نصٌّ بالخصوص على تعيّن القرعة في مورد ، يجب الاقتصار فيه على موضع النص ولا يجوز التعدي إلى غيره . وذلك لقاعدة وجوب الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص . وقد بحثنا عن هذه القاعدة مفصّلا في المجلّد الثالث من كتابنا « بدايع البحوث » ، فراجع .
وقد عرفت أيضاً عدم اختصاصها بباب التنازع في الحقوق لأعمّية مفاد نصوصها ، كما عرفت .
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 220
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢٢٠