ابن مسلم وغيرهما ( 1 ) .
وما ورد منها في تعيين جنس الخنثى ، كصحيح الفضيل وغيرها ( 2 ) .
وما ورد في تعيين الولد المولود من وطء عدّة في طهر واحد ، كما في صحاح الحلبي وأبي بصير ومعاوية بن وهب وسليمان بن خالد وغيرها ( 3 ) .
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في موارد مختلفة . وقد عدّ السيد الإمام الراحل موارد القرعة التي وردت فيها النصوص بالخصوص وأحصاها إلى اثنين وعشرين مورداً . ( 4 )
مقتضى التحقيق في ضابطة جريان القرعة
مقتضى التحقيق في ضابطة جريان القرعة : اختصاصها بموارد الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي التي لم يمكن فيها حلّ المشكلة ورفع العويصة بأمارة أو أصل شرعي ، كما في المال المتردد بين شخصين تنازعا فيه .
وعليه فلو كان لأحدهما يدٌ تجري قاعدة اليد ، أو قامت لأحدهما بينة يتعين العمل بالبينة ، أو موارد اشتباه الشيء النجس إذا جرت قاعدة الطهارة أو أصالة عدم التذكية في موارد اشتباه المذكّى بالميتة ، أو أصالة الاحتياط في الشبهات المحصورة ، ونحوها من موارد جريان الأمارات والقواعد والأصول الشرعية .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 362 ، ح 11 و 12 وص 363 ، ح 18 و 17 ، والكافي : ج 7 ، ص 137 ، ح 4 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 158 ، ح 3 و 2 ، والتهذيب : ج 9 ، ص 356 ، ح 7 وج 6 ، ص 239 ، ح 19 ، والفقيه : ج 4 ، ص 329 ، ح 5705 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 490 ، والتهذيب : ج 6 ، ص 240 ، ح 26 ، وص 238 ، ح 16 ، وص 239 ، ح 20 ، وج 9 ، ص 348 ، ح 23 ، وج 8 ، ص 169 ، ح 15 و 14 ، والفقيه : ج 3 ، ص 92 ، ح 3392 ، وص 94 ، ح 3395 ، و 3399 .
( 4 ) راجل الرسائل / للسيد الامام : ج 1 ، ص 345 - 340 .