تحقيق نصوص المقام
1 - النصوص الدالة على هذه القاعدة .
2 - ما دلّ على تشريع ما احتاج إليه العباد .
3 - ما دل على عقاب الجاهل بالحكم .
4 - ما دل على وجوب التوقف عند الجهل بالحكم .
5 - ما دل من النصوص على نفي قاعدة الاشتراك .
6 - تحقيق حال أحمد بن محمد بن يحيى العطّار .
7 - الاستدلال باطلاق الخطابات .
8 - مناقشة النائيني في إطلاقات المقام ونقد كلامه .
9 - الاستدلال بحكم العقل .
والذي يقتضيه التحقيق في النصوص أنّه لم يدلّ شيءٌ منها على نصّ هذه القاعدة ; أعني به كبرى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل على النحو المطلق . نعم دلّت على مفاد هذه القاعدة عدّة نصوص بالالتزام أو الاطلاق ، كما أشار إليه السيد الخوئي . ولكن ورد في مقابلها ما يعارضها بظاهرها ; حيث دلّ على سقوط التكليف عن الجاهل . ففي المقام طائفتان من النصوص بينهما تعارض بحسب الظاهر .