السادس عشر من هذه الأمور وفي الفصل وعقدنا له فصلا كاملا تحدثنا فيه عن الشخصية المعنوية فراجع .
وأما الفقرة الحادية والعشرين من هذه القائمة . فلم تعط تحديدا لعمل معين يقوم به المصرف وإنما تتحدث إجمالا عن الأعمال التي يقوم بها المصرف ، ومن هنا لا ينبغي إلا القول الإجمالي ، بأن لكل عمل من الأعمال حكمه الفقهي لا محالة ، سواء سبق أن عرفناه أم لم نعرفه .
وبمرورنا على هذه القائمة يتبرهن على أننا تحدثنا عن كل أعمال المصرف الرئيسية ، وحاولنا أن نعطي لكل منها تكييفه الفقهي وحكمه الشرعي . وخاصة بعد ضم ما قلناه في الفصلين السابقين على هذا الفصل من الكتاب ، يكون الحديث عن المصارف تاما والحمد للَّه رب العالمين .
وأما الحديث أكثر من هذا المقدار عن المصارف فهو وإن كان قد يحتاجه المجتمع ، إلا أنه يحتاج إلى كتاب مستقل ، وهو خارج عن خطة هذا الكتاب .
ما وراء الفقه — صفحة 196
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٦