ستكون سببا للاسترباح والتسهيل المصرفي . بعد أن علم المجتمع كله أن المصارف لا تتعامل بغير الفوائد .
نعم ، لو وجد هناك إقراض غير ربوي ، كاف للفرد أو الأفراد بإنجاز هدفهم الاقتصادي ، كان التحول على الفائدة الربوية المشار إليها مشكلا شرعا ، وله باعتبار كونها تبذيرا .
وبهذا يتم الحديث في الأمر الثالث ، وبهذه الأمور الثلاثة تعرف حكم الحوالات الخارجية التي ذكرنا عنوانها ، لأنها لا تتم إلَّا بتبديل العملات ببعضها البعض « 1 » . كما نعرف حكم سوق البورصة من زاوية تكفله لهذا التبديل أيضا . كما نعرف حكم التبديل بين العملات مهما كان مصدره أو مكانه أو هدفه . فإنه من الناحية الفقهية لا يختلف على أي حال .
الودائع الموقوفة
قالت المصادر المصرفية « 2 » : إذا بقي رصيد حساب التوفير موقوفا بدون تحريك مدة أحد عشر شهرا كاملا اعتبارا من أول السنة المالية ، فإنه يطلب إلى صاحب الحساب تحريك حسابه خلال مدة أسبوع واحد . وعند انتهاء مدة الأسبوع دون مراجعة . فإن رصيد الحساب ينقل في نهاية السنة المالية إلى حساب خاص يسمى ( حسابات التوفير غير المتحركة ) وبعد هذه الفترة تراعى فترة مرور الزمان البالغة ( ستة عشر عاما ) استنادا لتاريخ آخر حركة سحب أو إيداع . وبعدها يحول الرصيد إيرادا إلى خزينة الدولة .
وقالوا « 3 » : يستوفي المصرف سنويا العمولة المقرّرة في جدول أسعار العمليات المصرفية على أرصدة الودائع غير المتحركة التي تزيد عن مبلغ معين ، والتي لم تجر عليها أية عملية سحب أو إيداع خلال السنة .
هامش
« 1 » بما فيها طريقة استعمال شيكات المسافرين .
« 2 » دليل المعاملات المصرفية : ج 2 ص 30 .
« 3 » المصدر نفسه : ص 31 .