فإذا التفتنا إلى ثلاثة مصارف ومستورد ومصدر ، كانت الأطراف في الاعتماد المستندي خمسة « 1 » :
1 - الآمر بفتح الاعتماد ( الجهة المستوردة ) .
2 - المصرف الفاتح للاعتماد ( المصدّر للاعتماد ) .
3 - البنك المراسل ( بالفتح ) : ( المبلغ للاعتماد ) .
4 - المستفيد من الاعتماد وهو ( المصدر أو المجهز ) .
5 - بنك التغطية أو الوسيط وهو الذي يقوم بتغطية دفوعات اعتمادات المصرف الفاتح للاعتماد ( المصدر للاعتماد ) عندما لا يكون لديه حساب جار بنفس عملة الاعتماد مع المصرف المراسل ( المبلغ للاعتماد ) . وفي هذه الحالة يوسط المصرف المصدر للاعتماد مصرفاً آخر له حساب جار معه بنفس عملة الاعتماد بقبول سحوبات البنك ( المبلغ للاعتماد ) عند تقديم مستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد .
وإذا لم يدفع البنك الوسيط كل المال المطلوب أو بعضه ، كان على البنك المراسل ( المصدّر - بالكسر - ) إيفاء ذلك كله وتغطيته تماماً .
وتستقر كل المصارف التي تدفعها هذه البنوك أو أي منها كان على المشتري وهو المستورد . لأن البنك المراسل أو الوسيط يدفع للمصدر ، ويستوفي ما دفعه من المصرف الفاتح للاعتماد الموجود في بلد المستورد ، عن طريق حسابه الجاري لديه ، كما أشرنا ، فإذا تم ذلك استوفى المصرف الفاتح للاعتماد من المستورد ( المشتري ) ما دفعه من حسابه الجاري أو نقداً .
وكل ذلك لن يكون بدون فوائد بطبيعة الحال .
وينبغي أن ندقق ذلك فقهياً ، قبل الدخول إلى بعض التفاصيل . علماً بأن أكثر ما تكلم به المصرفيون حول الاعتماد المستندي أمور مربوطة
هامش
« 1 » انظر : المصدر السابق ص 9 .