لجريان استصحاب عدمه ثانيا . ويكفي في التثبيت للحق التمسك به وعدم إسقاطه .
ومعه لا يكون التثبيت مانعا للإسقاط المتأخر . فلو أثبته أمكن له إسقاطه . كما لا يكون سببا للرجوع في الإسقاط المتقدم عليه ، لو كان له حق ذلك ، فضلا عما إذا لم يكن ، كما هو الصحيح على ما عرفنا . فلو أثبته بقصد رفع الإسقاط ونفي أثره لم يثبت وكان الإسقاط جاريا ، ومع الشك مستصحبا .
ما وراء الفقه — صفحة 247
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٧